كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني محمد حامد اليوم لأول مرة أن بنود اتفاقية الغاز المبرمة بين بلاده ومصر عام 2001 سرية.
وقالت رئيسة لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب الأردني رولا الفرا الحروب لوكالة يونايتد برس إنترناشيونال إن الوزير حامد أبلغها -ردا على سؤال برلماني وجهته إليه- بأن السعر الذي يشتري فيه الأردن الغاز الطبيعي من مصر محكوم ببنود المحافظة على سرية المعلومات، وعدم الإفصاح عنها لأي طرف دون موافقة خطية من الجانب المصري مسبقا، ومن ثم توقيع الطرف الذي سيتم الإفصاح له عن المعلومات على اتفاقية الحفاظ على سرية المعلومات.
وأضافت أن وزير الطاقة أوضح لها أن السبب في ذلك يعود إلى عدم تأثر موقف الجانب المصري بخصوص البنود الواردة لاتفاقيات أخرى موقعة أو التي سيوقعها، في إشارة إلى اتفاقية الغاز المصرية مع إسرائيل.
وأشار الوزير إلى أن مصر زودت الأردن خلال العام الماضي بنحو 594.4 مليون متر مكعب من الغاز مقارنة بنحو 587.22 مليونا عام 2012، ونحو 804.6 ملايين متر مكعب عام 2011.
| مجلس الوزراء المصري أقر في أكتوبر/تشرين الأول 2011 اتفاقا لرفع سعر تصدير الغاز إلى الأردن بعد ضغوط شعبية |
وكان مجلس الوزراء المصري أقر في أكتوبر/تشرين الأول 2011 اتفاقا جرى توقيعه بين وزارة البترول المصرية ونظيرتها الأردنية لرفع سعر تصدير الغاز إلى المملكة. وتعرضت السلطات المصرية لضغوط لرفع أسعار تصدير الغاز بعد شكاوى شعبية من أن الأسعار التي تحددت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك أقل من سعر السوق.
يذكر إلى أن الأردن وقع مع الجانب المصري عام 2001 اتفاقية لتزويد المملكة بالغاز الطبيعي عبر أنبوب من مدينة العريش شمال سيناء المصرية إلى مدينة العقبة. وكان الأنبوب المذكور قد تعرض منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 في مصر للكثير من عمليات التخريب في شبه جزيرة سيناء، وهو ما أدى إلى انقطاع إمدادات الغاز المصري للأردن وتكبد الأخير خسائر بمليارات الدولارات.
وتسهم واردات الغاز المصري في إنتاج 80% من طاقة الكهرباء بالأردن، أي 6.8 ملايين متر مكعب من الغاز المستورد يوميا. وتقضي اتفاقية وقعها البلدان عام 2004 بتوريد القاهرة إلى عمان كمية قدرها 250 مليون قدم مكعب يوميا ولمدة 15 عاما. وفي العام 2010 توصل البلدان إلى اتفاق لم يتم اعتماده بشكل نهائي يقضي بزيادة صادرات الغاز المصري إلى 300 مليون قدم مكعبة يومياً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق