ارتداد السوق السعودي خلال الأسبوع مع الإقفال أمس الخميس يعكس لنا أن تراجعه الأربعاء كان بسبب عمليات جني أرباح لا أكثر، فالسيولة الداخلة أمس في السوق بلغت ٤.٨٢ مليار ريال، ولا تختلف كثيراً عن سيولة الأربعاء ليقفل السوق مع عودته من إجازة عيد الفطر على ارتفاع وتحسن فوق الـ8100 نقطة.
ولعل ما يدعم السوق هو استمرار تحسن النفط مع الأزمات الحالية القائمة ومع ضغوط الاستهلاك العالمي، حيث يستقر النفط في سوق نايمكس عند أعلى من 107 دولارات للبرميل. والملاحظ أن كل قطاعات السوق السعودي تحسنت إلا قطاعين هما العقار والتجزئة، اللذين سجلا تراجعاً، والوضع الذي يعكس تحسن الأداء بعد عملية جني الأرباح التي تمت يوم الأربعاء.
والملاحظ أن السنة الحالية تحسن فيها أداء المؤشر بعد إجازة عيد الفطر، حسب التوقعات وبناء على أداء السوق، مقارنة بالسنوات السابقة، حيث أغلق هذا الأسبوع على تحسن قوي، كما رأينا في إغلاق يوم الخميس.
الأسواق العالمية أقفلت بدون استثناء على الأحمر، سواء في آسيا أو أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك استناداً إلى بعض نتائج السوق الأمريكي وعلى توجهات الفيدرالي الأمريكي، على الرغم من أن هناك تحسناً كبيراً في أداء ومؤشرات الدول الأوروبية.
وبالنظر إلى أسواق المنطقة، نجد أن الأداء كان مختلطاً، حيث تراجعت أربعة أسواق (مصر ودبي والكويت وقطر) وتحسن أداء أربعة أسواق. وبالتالي يمكن أن نلاحظ ضعف الارتباط بين الأسواق وأحداث المنطقة فيما عدا السوق المصري الذي تأثر بالأوضاع، وهو أمر متوقع.
ولا تزال النظرة الرئيسية والتركيز في السوق السعودي على القطاع البتروكيماوي والمصرفي، علاوة على قطاع التأمين، ومن خلال السيولة التي دخلت السوق أمس واختفى القطاع العقاري عن المقدمة بعد أن احتلها لفترة طويلة.
والتركيز على القطاعين المصرفي والبتروكيماويات ناجم من حجم الاستثمارات فيهما، ومن أهميتهم للاقتصاد السعودي واتجاهات النمو فيها، علاوة على ارتباطهما بأسعار النفط. وقطاع الاتصالات السعودي بعد تراجع أمس نجد أنه أخذ الاتجاه الإيجابي من خلال الشركتين الرئيسيتين، مقارنة بالشركتين الخاسرتين، ما دفع القطاع للارتفاع والتحسن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق