تعتزم السعودية إطلاق أطلس للموارد المتجددة، كجزء من مشروع أوسع
للتعرف على المصادر المحتملة للطاقة المتجددة، وأفضل الأماكن والتطبيقات
لاستخدام التكنولوجيا من أجل الاستفادة من هذه الموارد.
ووفقاً لصحيفة الاقتصادية السعودية، فستكون بيانات الأطلس متاحة في أواخر عام 2013، وستنشر على الإنترنت عبر برنامج مراقبة وتحديد مواقع موارد الطاقة المتجددة.
وتشرف على المشروع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وفقاً لما ذكره موقع شبكة التطوير العلمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي بصدد إنشاء أكثر من 70 محطة ومركز للأرصاد الجوية في مختلف أنحاء السعودية لتجميع البيانات حول إمكانات الطاقة المتجددة.
ويعتبر الأطلس جزءا من خطط الحكومة لتطوير برامج للطاقة البديلة التي ستنتج 54 ألف ميغاواط من الكهرباء بحلول عام 2032، وتوفير النفط ليكون مخصصا للتصدير.
وقال عمرو محسن، وهو مؤسس شركة لوتس ستار للتكنولوجيا والرئيس التنفيذي للشركة، في حديث مع موقع SciDev.Net: إن تركيب محطات الأرصاد الجوية أمر سريع وضروري لمشروع من هذا القبيل، على اعتبار أنها ستزودنا بالبيانات الأساسية، على سبيل المثال بيانات حول شدة الشمس والرياح، وكذلك مستويات الغبار، وبيانات بخصوص نسبة الهدر إلى الطاقة من أجل أن يستند إليها صناع السياسة.
وأضاف محسن أن المشروع علامة على الالتزام القوي من الحكومة السعودية بتقليص استهلاك الوقود الأحفوري والاستثمار على نحو لا يستهان به في الطاقة البديلة، مضيفاً "أعلنت الحكومة السعودية من قبل أنها تعتزم أن تكون واحدة من البلدان المصدرة للكهرباء النظيفة".
وذكر أن البيانات التي سينتجها مشروع الأطلس ستمهد الطريق من أجل تطوير سياسات وتشريعات تساند أهداف الحكومة الجديدة بخصوص الطاقة المتجددة.
وسيكون الأطلس عبارة عن قاعدة بيانات إرشادية لموارد الطاقة المتجددة في السعودية، لمساعدة كل من الحكومة والمستثمرين في اتخاذ قرارات حول مواضيع من قبيل الاختيار بين مواقع مختلفة لإنشاء مشروع معين، اعتمادا على البيانات التي تم تجميعها.
وقالت أمنية صبري، نائبة رئيس مجلس الإدارة للشؤون الفنية في سلطة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، إنها ترحب بهذه الخطوة، وتقارنها بأطلس الرياح الذي وضعته مصر ونشر في عام 2005.
وأضافت "إنشاء أطلس لموارد الطاقة المتجددة يساعد على تقديم مجموعات من البيانات الموثوقة والدقيقة من أجل تقييم إمكانات الناتج الكهربائي من موارد الطاقة المتجددة، وتقرير أفضل أنواع التكنولوجيا من حيث الكفاءة التي يمكن استخدامها".
وترى أن المشروع سيفتح الباب أمام السعودية لإجراء مزيد من الأبحاث ومحاولة توطين التكنولوجيا، وأن تجعلها أكثر ملاءمة وتوافقا مع بيئتها، على سبيل المثال من خلال استخدام ألواح شمسية مقاومة للغبار تعمل بصورة جيدة في الصحراء.
ووفقاً لصحيفة الاقتصادية السعودية، فستكون بيانات الأطلس متاحة في أواخر عام 2013، وستنشر على الإنترنت عبر برنامج مراقبة وتحديد مواقع موارد الطاقة المتجددة.
وتشرف على المشروع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وفقاً لما ذكره موقع شبكة التطوير العلمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي بصدد إنشاء أكثر من 70 محطة ومركز للأرصاد الجوية في مختلف أنحاء السعودية لتجميع البيانات حول إمكانات الطاقة المتجددة.
ويعتبر الأطلس جزءا من خطط الحكومة لتطوير برامج للطاقة البديلة التي ستنتج 54 ألف ميغاواط من الكهرباء بحلول عام 2032، وتوفير النفط ليكون مخصصا للتصدير.
وقال عمرو محسن، وهو مؤسس شركة لوتس ستار للتكنولوجيا والرئيس التنفيذي للشركة، في حديث مع موقع SciDev.Net: إن تركيب محطات الأرصاد الجوية أمر سريع وضروري لمشروع من هذا القبيل، على اعتبار أنها ستزودنا بالبيانات الأساسية، على سبيل المثال بيانات حول شدة الشمس والرياح، وكذلك مستويات الغبار، وبيانات بخصوص نسبة الهدر إلى الطاقة من أجل أن يستند إليها صناع السياسة.
وأضاف محسن أن المشروع علامة على الالتزام القوي من الحكومة السعودية بتقليص استهلاك الوقود الأحفوري والاستثمار على نحو لا يستهان به في الطاقة البديلة، مضيفاً "أعلنت الحكومة السعودية من قبل أنها تعتزم أن تكون واحدة من البلدان المصدرة للكهرباء النظيفة".
وذكر أن البيانات التي سينتجها مشروع الأطلس ستمهد الطريق من أجل تطوير سياسات وتشريعات تساند أهداف الحكومة الجديدة بخصوص الطاقة المتجددة.
وسيكون الأطلس عبارة عن قاعدة بيانات إرشادية لموارد الطاقة المتجددة في السعودية، لمساعدة كل من الحكومة والمستثمرين في اتخاذ قرارات حول مواضيع من قبيل الاختيار بين مواقع مختلفة لإنشاء مشروع معين، اعتمادا على البيانات التي تم تجميعها.
وقالت أمنية صبري، نائبة رئيس مجلس الإدارة للشؤون الفنية في سلطة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، إنها ترحب بهذه الخطوة، وتقارنها بأطلس الرياح الذي وضعته مصر ونشر في عام 2005.
وأضافت "إنشاء أطلس لموارد الطاقة المتجددة يساعد على تقديم مجموعات من البيانات الموثوقة والدقيقة من أجل تقييم إمكانات الناتج الكهربائي من موارد الطاقة المتجددة، وتقرير أفضل أنواع التكنولوجيا من حيث الكفاءة التي يمكن استخدامها".
وترى أن المشروع سيفتح الباب أمام السعودية لإجراء مزيد من الأبحاث ومحاولة توطين التكنولوجيا، وأن تجعلها أكثر ملاءمة وتوافقا مع بيئتها، على سبيل المثال من خلال استخدام ألواح شمسية مقاومة للغبار تعمل بصورة جيدة في الصحراء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق