البورصة المصرية وهيئة الرقابة تؤكدان عدم اتخاذ اجراءات احترازية الا عند الضرورة

اكدت ادارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية هنا اليوم عدم نيتهما اتخاذ أي اجراء احترازي جديد في سوق الاسهم الا عند الضرورة القصوى وفي أضيق الحدود ولأقصر فترة ممكنة.
وذكرت البورصة والهيئة في بيان مشترك ان أهم أهداف انتظام عمل البورصة تحقيق السيولة للمستثمرين في الدخول والخروج وأن عمل البورصة مرتبط بشكل مباشر بعمل القطاع المصرفي وفقا لما يقرره البنك المركزي نظرا لارتباط ذلك بعمليات المقاصة والتسوية للتداولات.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي ان الفترة المقبلة ستشهد تنسيقا تاما بين الهيئة والبورصة حول وضع السوق في ظل الظروف الحالية من خلال المتابعة المستمرة للأوضاع وانه سيتم التشاور في ما بينهما.
وأضاف أن سياسة المتابعة مستمرة مع الشركات المقيدة للإفصاح عن أي مستجد أو تأثير جوهري تتعرض له نتيجة الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد وتأكيد سرعة الافصاح عنها الى جانب التأكد من الاجراءات التأمينية للبورصة المصرية والعاملين بها وبنيتها التشغيلية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية. واوضح سامي أنه ستتم احاطة جميع الاطراف المعنية في البورصة وسوق المال بأي تطور جديد أولا بأول وبشفافية مشيرا الى أن الهيئة تلقت عددا من طلبات زيادة رؤوس أموال من شركات تعمل في قطاعات متنوعة بهدف التوسع في أنشطتها.