الاتحاد الأوروبي يمضي قدما في حظر مساعدة الإسرائيليين بالضفة الغربية

ذكر موقع رويترز ان الاتحاد الاوروبي سيمضي قدما في تنفيذ خطط تحظر تقديم مساعدات مالية للمنظمات الإسرائيلية العاملة في الأراضي المحتلة لكنه شدد على أن هذا القرار لن يؤثر على جهود السلام.
نشرت التعليمات الجديدة للمفوضية الأوروبية بخصوص المساعدة المالية في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي وفقا للخطط الموضوعة رغم الضغوط المكثفة من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وصف هذه القواعد بأنها تدخل في العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين.
وتنص القواعد الإرشادية على أن "الهيئات" الإسرائيلية التي تعمل في الأراضي المحتلة لا يحق لها الحصول على منح أو جوائز أو قروض من الاتحاد الأوروبي بدءا من العام القادم.
وذكر مسؤول إسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت مخاوفها من قواعد الاتحاد الأوروبي مع سفيري بريطانيا وفرنسا ونائب السفير الألماني يوم الخميس.
وقال المسؤول لرويترز "كانت هذه دعوة وليس استدعاء من أجل تبادل الآراء بخصوص التوجيه الأوروبي. عبرنا عن استنكارنا لهذه الخطوة لاسيما لأنها كانت انتهاكا للتأكيد الواضح الذي تلقيناه من الاتحاد الأوروبي على استشارة إسرائيل بخصوصه أولا."
وواصلت الحكومة الإسرائيلية انتقادها لخطوة الاتحاد الأوروبي إذ قال وزير المالية الإسرائيلي يئير لابيد إنها ستعزز موقف الفلسطينيين الذين يحولون دون صنع السلام المباشر مع الإسرائيليين.
وقال لابيد للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي "هذا ليس نفاقا فحسب بل حماقة أيضا... لقد وقف (الاتحاد الأوروبي) بجانب أكثر القوى تطرفا في المجتمع الفلسطيني وأسدى لها خدمة."
ومن المقرر أن تطبق توجيهات الاتحاد الأوروبي على الشركات والجامعات وغيرها من الهيئات الإسرائيلية العاملة في المناطق التي احتلتها إسرائيل منذ حرب 1967 بما في ذلك مرتفعات الجولان والضفة الغربية والقدس الشرقية.
ويهدف هذا الإجراء إلى إبراز معارضة الاتحاد الأوروبي للبناء الاستيطاني الإسرائيلي وموقفه المتمثل في عدم الاعتراف بأي تغيير لحدود إسرائيل قبل 1967 ما عدا تلك التي يتفق عليها الإسرائيليون والفلسطينيون في محادثات السلام.