دعوى قضائية نيجيرية لاعتقال الرئيس السوداني "البشير"

أقام ناشطون نيجيريون دعوى أمام المحكمة الانحادية العليا في أبوجا يوم الاثنين مطالبين بالقبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة دولية لاعتقاله.
ووصل البشير إلى نيجيريا يوم الأحد لحضور قمة للاتحاد الأفريقي بخصوص مرض الإيدز في خطوة أثارت غضب جماعات حقوق الإنسان التي قالت إنه ما كان يتبغي أن يكون موضع ترحيب.
ويتهم ادعاء المحكمة الجنائية الدولية البشير بتدبير عمليات إبادة جماعية وجرائم أخرى خلال الصراع في إقليم دارفور السوداني الذي توفي خلاله زهاء 200 ألف شخص.
ورفضت عدة دول منها جنوب أفريقيا وأوغندا دخول البشير الذي ينفي الاتهامات الموجهة إليه.
وقالت جماعة ائتلاف نيجيريا بخصوص المحكمة الجنائية الدولية في بيان بعد إقامة الدعوى "القضاء في هذا البلد مسؤول عن تنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة على المعاهدات التي تلتزم بها نيجيريا."
وأضاف "نيجيريا ملزمة قانونا بتنفيذ... مذكرات الاعتقال الصادرة.. بحق السيد البشير."
وقرر الاتحاد الأفريقي في تصويت أجري عام 2009 عدم التعاون مع قرارات اتهام البشير الصادرة من المحكمة الدولية. وقالت الرئاسة النيجيرية يوم الأحد إن موافقتها على السماح للرئيس السوداني بدخول البلاد للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي جاءت تنفيذا لذلك القرار.
لكن القمة الرئيسية للاتحاد الأفريقي نقلت هذا الشهر إلى إثيوبيا التي لم توقع اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وذلك بعد أن رفضت مالاوي التي تعتمد اعتمادا شديدا على المعونات الغربية استضافة البشير.
وقالت بريطانيا إنها تشعر بخيبة أمل من قرار نيحيريا استضافة البشير. وقال مارك سيموندز وزير شؤون أفريقيا في الحكومة البريطانية في بيان إن استضافة البشير في نيجيريا "توجه.. رسالة مفزعة إلى الضحايا مفادها أن المحاسبة التي ينتظرونها ستتأجل مجددا